القاهرة-15/2/2024- دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الخميس، إلى التنفيذ الفوري لقرارالقمة العربية والاسلامية الطارئة المنسجم مع قرار محكمة العدل الدولية الملزم لجميع أعضائه، من أجل العمل على انهاء الفوري للعدوان الإسرائيلي وكسر الحصار وتأمين وصول المساعدات الانسانية لشعبنا وضمان حمايته وأمنه.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير وفد دولة فلسطين، في أعمال الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة الأردن المعقدة في بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال الوزير" نجتمع اليوم، بعد 130 يوما منذ بدء العدوان الاسرائيلي، و20 يوما منذ إصدارقرار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، والذي طلبت فيه المحكمة منع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
وأضاف" بتجاهل تام لقرار المحكمة والتزامات اسرائيل بموجب هذه الاتفاقية، تستمر بعدوانها على شعبنا في كافة محافظات الوطن، بمحاولة لتنفيذ مخططاتها بتهجير شعبنا وتصفية القضية الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف وقطاع غزة.
واشار الوزير الى مساعي إسرائيل حاليا لتوسيع عميلتها العسكرية إلى محافظة رفح التي تشهد اكتظاظا سكانيا ناجم عن استيعاب أكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني، في ظل تنديد وشجب دولي حول العواقب الكارثية، وإعتبار ذلك تهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء.
وذكر الوزير انه بالتزامن أيضا مع محاولتها التخلص من الأونروا الشاهد الحي على جرائم هذا الاحتلال منذ النكبة ولغاية اليوم، بمحاولة لشطب حق العودة، وبتواطؤ مع بعض الدول التي أعلنت عن تجميد دعمها للوكالة التي تساهم حاليا بإغاثة شعبنا في قطاع غزة.
وشدد الوزير على الاستمرار في الحراك في المحافل الدولية كافة لمحاسبة دولة الاحتلال، ومساءلته لضمان عدم الافلات من العقاب، وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا وصولاً إلى إنهاء هذا الاحتلال، وإقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطينية ذات السيادة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف.
واكد الوزير على التزام دولة فلسطين ضمن إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لتطويرقواعد المنشأ وتيسير النقل و التجارة البينية.
قال الوزير " لا تنمية في ظل الاحتلال وفي ظل جرائمه وعدوانه، وقرصنته لمواردنا وأموالنا، ولا يمكن تحقيق الإصلاحات التي نطمح إلى تنفيذها كجزء من خططنا الوطنية، دون دعم ومساعدة الدول الصديقة والشقيقة، ومن هذا المجلس
وطالب الوزير بتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الاسرائيلية ودعم صمود شعبنا في القدس وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
وثمن الويز موقف المجلس نحو اعتماد قرار بشأن إعداد وتنفيذ خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، بما يشمل برنامج لدعم الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تشغيل للأيدي العاملة الفلسطينية، والعمل على خلق آلية لدمج وإعفاء طلاب فلسطين من قطاع غزة ضمن جامعات الدول العربية، كما ثمن الوزير دور جامعة الدول العربية في مواقفها ودعمها للقضية الفلسطينية
وضم وفد دولة فلسطين كل من السفير المناوب في مندوبية دولة فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومدير عام الادارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد سها عوض الله، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية المكلف عاصم خميس، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، ومدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد الوطني إسراء ملحم.